تمثل أزمة اختفاء الفتيات القبطية إشكالية كبيرة تسببت في العديد من الأحداث الطائفية والاحتقان واستغلال الأزمة في تأجيج الأوضاع ، فضلا على ما تتعرض له اسر هذه الفتيات من غبن وانكسار نتيجة نظرات المجتمع ، وتدفع الأسر ثمنا كبيرة ربما تضطر بعض الأسر لترك منزلهم والانتقال لبدء الحياة في مكان أخر لا يعرفهم احد للهروب من التراث المجتمعي تحت مسمى العار الاجتماعي فضلا عن الجدل الكبير حول مسميات خطف الفتيات أو اختفاء الفتيات أو هروبهن . ولذا فخطوات حل هذه الأزمة تتلخص في عدة نقاط ونتذكر أن كل إنسان ضعيف وكل إنسان فينا ممكن يتعرض لمشكلات تدفعه لأمور خارج الإطار ولذا المخلص للحل :… – أولا : لا يجب غلق محضر النيابة غير بظهور الفتاة والإدلاء بمصيرها في وجود محامى ومعرفة تداعيات الاختفاء وإذا كانت تريد طريق أخر فتصبح حرة فيما تختار. – ثانيا : جلسات النصح والإرشاد الديني قبل إلغائها في 2004 كانت تعالج جزء كبير من هذه المشكلات بجلوس الأسرة مع ابنتهم ومعرفة وضعها وبالتالي نخرج من إطار التنظير والجدل حول الخطف أو الاختفاء وكثير من الفتيات عادت في هذه الجلسات لمجرد جلسة لتوضح الأمور وحل مشكلات أو خوف خاصة من صغار السن .. – ثالثا: الأسرة تتحمل جزء كبير من المسئولية في فتح الباب واستغلال نقاط الضعف أو وجود مشكلات تترك حتى تصل لطريق مسدود . – رابعا : ضرورة سرعة حل مشكلات ملف الأحوال الشخصية وتشكيل لجان لسرعة متابعة اى أزمات ومشكلات أسرية – خامسا : الانترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي اخطر ما دمرت ثوابت وعلاقات كثيرة ولذا فيجب ان تكون هناك توعية لان هناك من يلعب ويسعى لاصطياد فريسة له باللعب بالعواطف أو لابتزاز أحيانا أو التهديد أحيانا أخرى . – سادسا : حرية الاعتقاد يجب ان تكون مكفولة للجميع وإطلاق حرية الاعتقاد دون تمييز أو قصرها على طرف دون الطرف الأخر . – سابعا : الرأفة بأسر الفتيات فنحن في مجتمع شرقي وهذه الأمور تمثل كسر لأسر كثيرة ، وفى حالة عودة فتاة سلكت طريق خطأ فيجب إعادة تأهيلها واحتضانها فكل إنسان فينا يخطئ . – ثامنا : ضرورة وجود كورسات إثناء كورس المشورة في هذه الأمور والتوعية . – تاسعا : ضرورة وجود قانون ينظم التحول الديني وتحديد السن والإجراءات القانونية بشفافة – عاشرا: إلغاء خانة الديانة من الرقم القومي . – في النهاية الأمور تتعلق بجانب اجتماعي أكثر من الديني يتعلق في لهفة أسرة على ابنتهم في حالة عدم الكشف عن مصيرها وأيضا في وضع الأسرة داخل المجتمع التي تعيش فيه ونظرة الناس لهم …ونختم بمقولة العدل لترسيخ المواطنة ” لا يجب الكيل بمكيالين
المصدر : الأقبباط متحدون
