كتبت النائبة البرلمانية نادية هنرى على صفحتها فى موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك . عن قانون إيجار المحلات أو الوحدات التجارية أن تطبيقة سيسبب كارثة إجتماعية
كارثة برلمانية واجتماعية
منتظر الموافقة علي قانون الايجار للمحلات
– تقنين عملية طرد المستأجر خطر علي السلم والأمن الاجتماعي
ان اجازة مادة إنهاء العقود الايجارية تنذر بعواقب خطيرة
هناك محلات في احياء سكنية بسيطة وايضا حرف بسيطة بالكاد تطعمه هو واولاده العيش الحاف ( سباك / حلاق / منجد / نجار )
طرد المستأجر سواء من المحلات التجارية او من الوحدات السكنية امر في غاية الخطورة
مد عقد الايجار كما هو معمول به في القانون لمرة واحدة لأحد الابناء في نفس النشاط حفاظا علي الأسر
– من حق المالك ان يحصل علي موارد عادلة وعلي المستإجر ان يدفع القيمة السوقية العادلة
زيادة القيمة الايجارية بما يتوافق والقيمة السوقية
القيمة الايجارية التي تتناسب وسعر السوق هي الفيصل بين المالك والمستأجر
لذا يجب ان تشكل لجنة لتقدير القيمة الايجارية حسب الحي والشارع والموقع والمساحة
ولنا في الضريبة العقارية مرشد
ما نحن فيه الان من خلل تراكمي يحتاج الي حلول متدرجة تحت مبدأ الأحلال والتبديل ومعيار السلم والأمن الاجتماعي
