فجر زوج قتيلة قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، مفاجأة أمام المستشار محمد هدايات مدير نيابة طلخا، مؤكدا أنه اتفق مع القاتل على اغتصاب زوجته وتصويرها بأوضاع مخلة جنسية، فقط ليتم الانفصال بينهما لرغبته في الزواج من فتاة أخري من القرية، الا ان أسرته رفضت الانفصال كون القتيلة من أسرة طيبة الأصل، والطالبة متدينة وصاحبة خلق عالي.
وأشار في التحقيقات التي أجريت بأنه لم يتفق معه على قتلها وإنما كان الاتفاق على عمل فضيحة لها، يتمكن من خلالها من الانفصال دون أن تحصل على مستحقاتها وجهازها.
وتمكنت مديرية أمن الدقهلية من حل لغز العثور على جثة شابة مقتولة في منزل الزوجية بقرية ميت عنتر، حيث تبين أن زوجها تخلص منها للزواج بأخرى، بعدما فشل في إلصاق تهمة الخيانة بها وفقا لمخطط أعده مع أحد العاملين لديه.
“بحث لابنتي عن فضيحة بالاتفاق مع عامل لديه، وعندما قاومته خنقها، وبجوارها طفلها الرضيع”، يحكي عادل حسن، تفاصيل ما تعرضت له ابنته “إيمان”، 21 سنة، طالبة بكلية الآداب، بعد فترة زواج استمرت عام و10 أشهر. كانت ابنتي تحافظ على سره، ولم تشتكي منه أبدا، أنجبت علي عمره 9 أشهر، لا يمكن أن يكون هذا إنسانا، لكنه إبليس أو وحش في هيئة بني أدم”، يتحسر الأب على ما آلت إليه ابنته على يد شريك حياتها
ووفقا لوالد المجني عليها، دبر الزوج مكيدة للتخلص من زوجته، محاولا إثبات علاقتها بعامل يعمل معه في محل ملابس، فجعله يرتدي نقابا، ويدخل الشقة ليأتي بعد ذلك متظاهرا بخيانتها له، “بعد دخول العامل الشقة عاد لكي يوهم ابنتي أنه ضبطها متلبسة معه وسيفضحها، وبدأ يصورها والعامل، وبالطبع ابنتي رفضت محاولة الطعن في شرفها، فأمسك بسلك شاحن اللاب توب وخنقها به حتى فاضت روحها، وبجوارها ابنها يبكي دون أن تهتز شعرة في رأسه”.
وأكمل “لم أصدق أن يكون فعل ذلك في بداية الواقعة، فلم أتهمه ولم أشك فيه رغم أن تصرفاته لم تدل على ذلك، لم يكن متلهفا ولا حزينا بعد مقتلها، وكانت النيابة تتعجب لعدم اتهامي له، أطالب بحق ابنتي والقصاص من الجناة”.
وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد جهاد الشربيني، مأمور مركز طلخا، بورود بلاغ من أحد الأشخاص بقرية ميت عنتر، يفيد عثوره على زوجته مقتولة داخل مسكن الزوجية.
ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد عصام أبو عرب، وكيل إدارة البحث، والعقيد علي خضر مفتش مباحث المركز، والرائد مصطفى موافي، وكيل قسم المساعدات الفنية، لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية المتورطين.
وبفحص كاميرات المراقبة الموجودة في مسرح الجريمة، تبين أن أحد الأشخاص صعد إلى مسكن المجني عليها مرتديا نقاب، ودخل الشقة ثم نزل بعد فترة.
وبتكثيف التحريات توصل فريق البحث، إلى أن هذا الشخص يدعى “أحمد ر. ا.” وشهرته “أحمد العجلاتي، 33 سنة، عامل بمحل ملابس يمتلكه زوج المجني عليها.
وبمواجهة زوج المجني عليها، وبما توصلت إليه خطة البحث، اعترف بتفاصيل اتفاقه مع العامل على اتهام الزوجة بالخيانة.
تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قرر حبس الزوج والعامل 4 أيام على ذمة التحقيقيات.
