قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إن مقاومة التطرف والأفكار الإرهابية، لا تقل أهمية عن المعارك التي تخوضها القوات المسلحة والشرطة في شمال سيناء لتطهير الوطن وتحقيق الأمن للمواطنين.
وأضاف عبدالرحيم، خلال ورشة عمل تنظمها الوزارة، تحت عنوان «مواجهة الترويج للفكر الإرهابي وسبل مكافحته»، برئاسته وبحضور ممثلين من وزارة الدفاع والخارجية والهيئة العامة للرقابة الإدارية، الاثنين، أن القوات المسلحة والشرطة تخوضان أشرف المعارك وأكثرها أهمية في الوقت الحالي ضد التنظيمات وجماعات الإرهاب المنظم في شمال سيناء.
وتابع: «الأخبار الكاذبة والشائعات والأفكار المتطرفة التي تقوم جماعات الإرهاب بنشرها عبر وسائل الإعلام الموالية لها ووسائل التواصل الاجتماعي، تستهدف جذب الشباب وتجنيدهم في كتائب الشر»، مؤكدا أن وزارة العدل اضطلعت بأدوار فاعلة ومهمة في مجال التصدي لنشر الأفكار المتطرفة والشائعات التي تستهدف أمن مصر، حيث قامت بإعداد مشروعات قوانين في مجالات مكافحة الجريمة الإلكترونية والمعلوماتية، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يتوافق ومستحدثات العصر ويحقق العدالة الناجزة.
من جانبه، قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الذي تم وضعه بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وبمشاركة عدد من الجهات المعنية، يتوافق مع المعايير العالمية ويراعي خصوصية الأوضاع المصرية، ويحمي المواطن ومقدمي الخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال قواعد وأسس قانونية.
وأضاف أن القانون يتضمن آليات متعددة وتدرج في العقوبات حسب حجم الخطأ المرتكب، ما بين الإلزام بإزالة المنشورات والتدوينات، والغرامات، والعقوبات.
وأشار إلى أن حجم العقوبات السالبة للحرية محدود جدا بمشروع القانون المقترح، حيث تم التركيز في تلك العقوبات على الجرائم التي تمس الأمن القومي وتهدده، مثل ضرب وتخريب شبكات البنوك ومؤسسات الدولة، مؤكدا أن العقوبة ستكون على قدر حجم التخريب.
وأوضح أن الدولة المصرية لديها استراتيجية شاملة للتنمية ونشر الأفكار الجديدة وتحديث البنية المعلوماتية والتكنولوجية، إلى جانب أدوات مهمة في مجال مكافحة الإرهاب، من بينها الأطر القانونية المنظمة التي تساهم بصورة كبيرة في حماية المواطن والمجتمع ككل.
وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهاته بتعظيم حجم التصدير التكنولوجي والمعلوماتي المصري إلى الخارج، بحيث يصل ما بين 10 إلى 15 مليار دولار خلال العامين المقبلين، مؤكدا أن حجم التجارة والتصدير الإلكتروني المصري خلال العامين الماضيين بلغ 3 مليارات و60 مليون دولار، بعد أن كان حجم هذا التصدير 1.7 مليون دولار في السابق.
وأكد القاضي أن الهاتف المحمول المصنع مصريا والمطروح حاليا بالأسواق، لن يكون الأخير، ومن المنتظر أن يتم تصنيع نحو 7 أنواع أخرى جديدة من الهواتف المحمولة المصنعة محليا خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تصنيع «التابلت»، فضلا عن افتتاح 3 مصانع لإنتاج الألياف الضوئية التي تدخل في صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن مصر دخلت بالفعل «المجتمع الرقمي» في ضوء الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد، مؤكدا أن مصر خطت خطوات إيجابية وفاعلة في مجال إنشاء وسائل تواصل مجتمعية مصرية «فيسبوك»، على غرار دول كثيرة في العالم.
وشدد على أن مصر يجب أن تكون فاعلا على المستوى الدولي والعالمي في مجالات التواصل الاجتماعي وليس دولة مفعول بها كما كنا قبل سنوات.
وأشار إلى أن حماية البيانات والمعلومات وكذلك خصوصية الأشخاص غاية في الأهمية في الوقت الذي أصبحت مصر لديها القدرات على حماية المعلومات وحماية المواطن المصري وخصوصيته.
وتابع: «الدولة المصرية لديها استراتيجية واضحة في مجال مكافحة التطرف من خلال الفكر»، مؤكدا أن الدولة تضطلع بأدوار مهمة في مختلف المؤسسات خاصة في مجال تثقيف المجتمع من خطورة الأفكار الإرهابية.
وقال إن فترة ما بعد ثورة 25 يناير أفرزت الكثير من الأشخاص والموضوعات التي كانت تبث أفكار معينة، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تفاعلا إيجابيا كبيرا من جانب المواطنين، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومع جهود استقرار الدولة والعمليات العسكرية في سيناء، مؤكدا أن استقرار الأمن يؤدي بالتبعة إلى استقرار اقتصادي ومن ثم استقرار الدولة ككل.
وأشار إلى أن مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تضع استراتيجية خاصة بالتجارة الإلكترونية في الوقت الذي يتم فيه حاليا وضع الإطار التشريعي المناسب لحماية المواطن والمجتمع، مؤكدا أن التجارة الإلكترونية سيكون لها تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري.
