متابعة: ناردين بشير
شهد اليوم الثلاثاء 13- 4- 2021 عددا من الأحداث الاقتصادبة التي تم رصدها على صفحات وكان من بينها الأتى
وزير المالية: تكليفات رئاسية للحكومة بوضع كل إمكانات مصر تحت أمر السودان
اختتم الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، زيارته الرسمية الناجحة إلى العاصمة السودانية الخرطوم التى استمرت
لمدة يومين، التقى فيها مع عدد من كبار المسئولين بالحكومة السودانية، واتحاد مجتمع أصحاب العمل
السودانى، استعرض خلالها التجربة المصرية فى مجال الإصلاح الاقتصادى، خاصة التنسيق بين السياسات
المالية والنقدية، التى منحت الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من المرونة فى مواجهة أزمة «كورونا».
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات رئاسية للحكومة بوضع كل إمكانات مصر تحت أمر السودان؛ بما يُسهم فى ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين شعبى وادى النيل، ويصب فى مصلحة البلدين، ويدفع مسيرة التكامل الاقتصادى على نحو يتسق مع خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التى تجمع بينهما، موضحًا أننا نتطلع أن تشهد العلاقات الثنائية انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة، تساعد فى تعزيز سبل التعاون بين مصر والسودان فى شتى الجوانب خاصة المجال الاقتصادى؛ من أجل زيادة حركة التبادل التجارى.
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يمتلك خبرات ومهارات متميزة في مجال تصميم وتنفيذ المشروعات دعمت الاستعانة بشركاته في تنفيذ المشروعات الهامة داخل مصر وخارجها ، وأن الالتزام بالبرامج الزمنية في مختلف المشروعات التي ساهمت فى تنفيذها جعلها محل ثقة الدولة للاستمرار فى تقديم الدعم الفنى لعدد من مشروعات الدولة وليس فقط مشروعات قطاع البترول.
جاء ذلك خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لشركة إنبى عبر تقنية الفيديوكونفرانس لاعتماد نتائج أعمال عام 2020.
وأشاد الملا بكفاءة ومهارة العنصر البشرى بشركة إنبى والتي تعد الذراع الهندسى لقطاع البترول وبتطور وزيادة نشاط الشركة ونتائجها داخل مصر وخارجها خاصةً المساهمة في مشروعات مع كبرى الشركات بعدد من الدول العربية ، مشيراً إلى أن القطاع يستثمر في كوادره البشرية ويهتم بتدريبهم وتأهيلهم وصقل مهاراتهم وإعدادهم بهدف استمرار واستدامة النجاحات وأنه رغم تحديات جائحة كورونا إلا أن أنشطة القطاع لم تتوقف ونجح في تحقيق نتائج متميزة فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية.
الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 32 لسنة 2021، بالجريدة الرسمية في عددها رقم 86 لسنة 2021، بتعديل النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية لتوسيع المظلة التأمينية التي يغطيها الصندوق لتشمل المخاطر الناتجة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية.
وحدد النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر التي يغطيها الصندوق لصالح مساهمي أعضاء الصندوق من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية، وعلى سبيل الحصر إفلاس الشركة عضو الصندوق بموجب حكم نهائي أو صدور أحكام نهائية لصالح مالكي الأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول ضد إدارة العضو في حالتي التدليس أو الإهمال الجسيم، والشطب الإجباري للأوراق أو الأدوات المالية للشركة العضو من جداول البورصات المصرية، نتيجة صدور قرار نهائي من إدارة البورصة إعمالاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
